مجلس الشيوخ (٥)

واعتبر أعضاء لجنة الـ50 التي صاغت دستور 2013أن العدد الزائد لأعضاء مجلس النواب إلى جانب وجود مجلس الشورى سيشكل عبئا ماليا على الدولة، كما ظنوا أن انتقال القوانين من المناقشة في مجلس النواب إلى مجلس الشورى ثم العودة إلى مجلس النواب لإقراره أو تعديله أو إلغائه بعد توصيات الشورى يعتبر دورة طويلة للغاية لمشروعات القوانين مما سيكون معطلًا لعملية إقرار القوانين (1). 

لذلك اتفقت اغلبيتهم علي إلغاء مجلس الشوري بموافقة 23 عضوا على إلغائه و19 عضوا تمسكوا ببقائه  (2) .

قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم ب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن جلسة إلغاء مجلس الشورى كانت من أطول الجلسات منذ بدء عمل اللجنة.

وأشار الشوبكي إلى أن إلغاء مجلس الشورى يضع نظامًا ديمقراطيًا جيدًا، لافتًا إلى أن ذلك الأمر سيُحد من سلطات رئيس الجمهورية في ما بعد في تعيين قسم من أعضاء المجلس . 

وأوضح أن التصويت الطائفي في الانتخابات ليس مبررًا لبقاء المجلس – وذلك ان الكنيسة المصرية كانت متمسكة ببقاء المجلس – من ناحية أخرى، قال المحامي ممدوح رمزي، مستشار الكنيسة القبطية، إن إلغاء مجلس الشورى يعد من قبيل العبث ، وأوضح مستشار الكنيسة القبطية، أن وجود مجلس الشورى أمر هام من منطلق أنه يضم قامات ومثقفين على أعلى مستوى (3). 

واستقر الأمر وخرج الدستور بإلغاء مجلس الشوري والإكتفاء بمجلس النواب . 

*فكرة إحياء مجلس الشوري مجداً* 

ولكن حدث ان طالب عضو مجلس النوّاب عن حزب المصريّين الأحرار حمادة غلاب وهو عضو في لجنة الشؤون التشريعيّة والدستوريّة في مجلس النوّاب المصريّ في 7 - مايو – 2018 إعادة مجلس الشورى إلى جانب مجلس النوّاب . 

*رأي المؤيدين لوجود الشيوخ* 

وفي رأيه :  سيكون الشورى بمثابة بيت خبرة تشريعيّ ليكون شريكاً أساسيّاً في مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها وتعديلها، وبهذا يتيح مزيداً من التفرّغ للنوّاب ليتمكّنوا من القيام بدورهم الرقابيّ على الحكومة .  

ويبدو أنّ عودة مجلس الشورى تشكّل أولويّة بالنّسبة إلى العديد من النوّاب، حيث أنّ مطالبة غلاب ليست الأولى من نوعها، ففي 4 سبتمبر 2017، طالب رئيس الهيئة البرلمانيّة لحزب المؤتمر ووكيل اللجنة التشريعيّة في مجلس النوّاب النائب أحمد حلمي الشريف بعودة مجلس الشورى للأسباب والأهداف نفسها التي تحدّث عنها غلاب، إلا أنه تم تأجيل طلبه نظرًا لانشغال المجلس بالعديد من القوانين الأخرى.

و لفت الشريف : إلى أن وجود غرفة برلمان إضافية أي مجلس الشورى سيساعد في تشجيع الأحزاب على اختيار كوادر أكفّاء إذ تتطلب عودة مجلس الشورى إجراء استحقاقين انتاخابيين وهما انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشورى مما سيجبر الأحزاب على تحسين مستواها في اختيار الكوادر السياسية المتميزة.

وأثارت دعوتيّ غلاب وأحمد حلمي الشريف جدلاً بين البرلمانيّين والسياسيّين بين التأييد والرفض وتفضيل التأجيل.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النوّاب علاء عابد في حديث : إلى أنّه يفضّل عودة الغرفة البرلمانيّة الثانية تحت مسمّى "مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أنّ في كلّ دول العالم غرفتين أو مجلسين، الأوّل للنوّاب والآخر للشيوخ، وقال: لا بدّ أن يكون مجلس الشيوخ مكوّناً من خبراء يساهمون في الدور التشريعيّ، خصوصاً أنّ هناك ضغطاً كبيراً على مجلس النوّاب في إصدار العشرات من القوانين وإقرارها . 

*رأي المعارضين لوجود الشيوخ* 

من جهته، قال مدير المركز الوطنيّ للأبحاث والاستشارات البرلمانيّة رامي محسن "إن غياب العمل الاحترافيّ في الأحزاب يؤدّي إلى انشقاقات عدّة في صفوفها. وقال : "لذلك، لن تفرز تجربة إنتخاب مجلس شورى أيّ تجربة حزبيّة أفضل أو أقوى، إلى جانب ما ستتحمّله الدولة من أعباء رواتب أعضاء مجلس الشورى وأعباء نفقات الإنتخابات.

واتفق مع رامي محسن في الرأي عضو لجنة الإدارة المحليّة بمجلس النوّاب عبد الحميد كمال، إذ لفت في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ مطالبات عودة الشورى ستقابل برفض من الشارع المصريّ، مشيراً إلى أنّ العديد من المصريّين يهاجمون نفقات مجلس النوّاب. ويشار إلى أن رواتب النواب ومصروفات انتقالاتهم وتأمينهم بلغت في العام المالي 2017/2018 مليار و100 مليون جنيه (أي ما يعادل 61.6مليون دولار) ، بينما لم تقر بعد موازنة 2018/2019 وسأل كمال: "كيف سيرون تخصيص نفقات جديدة للشورى؟ الدولة لن تستطيع تحمّل أيّ أعباء ماليّة جديدة(4) .

 

*التعديلات الدستورية لإعادة الشيوخ وصدور قانونه* 

ثم جرت تعديلات دستورية تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية داخل البرلمان المصري في فبراير 2019، ومن ثم في  6 يونيوا 2020  تقدم السيد عبدالهادي القصبي – رئيس ائتلاف دعم مصر – مع 60  نائب آخرين بمقترح مشروع إنشاء مجلس تحت إسم مجلس الشيوخ .. 

وتمت الموافقة البرلمانية علي المشروع في جلسته العامة، الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2020، نهائياً، بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، على إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، مقابل رفض 7 نواب فقط وقد استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدا مكونا من 7 مواد (من 284 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية . 

*الدوائر وعدد الاعضاء*  

قد نصَّ مشروع القانون على أن يُشكَّل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب المجلس بواقع 100مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

بينما قسّم مشروع القانون الجمهورية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعداً لكل منهما. 

----------

( 1) - 

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/05/egypt-parliament-proposal-reinstating-shura-council-expenses.html#ixzz6UU9ch66g

( 2 ) - https://www.elbalad.news/4392297

(3) - http://gate.ahram.org.eg/News/415639.aspx

( 4 )- 

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/05/egypt-parliament-proposal-reinstating-shura-council-expenses.html#ixzz6UU8u3Ksk