*تاريخه – اختصاصاته – طريقة انتخابه
*مجلس شورى القوانين ....عهد الخديوي توفيق :*
في عام 1883 ، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من (30) عضوا يقوم الخديوي بتعيين (14) من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين ، و 16 عضواً منتخباُ منهم الوكيل الثاني للمجلس ، كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين .
*الجمعية التشريعية ... مشاركة الوزراء :*
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أي (الوزراء )، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين (66) عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم (17) عضواً ، اي ان المجموع الكلي للأعضاء (82) عضواً .
كانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي ( وهو نفس الحال مع مجلس شوري السادات ومبارك ومجلس الشيوخ 2020 – مع فارق الاختصاصات ) .
في الواقع، استمرت الجمعية التشريعية في الفترة من 22 يناير 1914 حتى 17 يونيو 1914 عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر. في وقت لاحق من ديسمبر 1914 ، أعلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية، وتم تأجيل جلسة الجمعية التشريعية إلى أجل غير مسمى. في عام 1915 تم تعليق القانون العادي حتى تم حل الجمعية التشريعية في أبريل 1923(1) .
*برلمان دستور 1923 ... المساواة بين المجلسين :*
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية في عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة .
واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.
كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ( الغرفتين ) ، وهما : مجلس الشيوخ ( وهذه أول تسمية رسمية لمجلس الشوري السابق - الشيوخ فيما بعد والحالي ) ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات .
أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات .
*دستور 1930 والغاؤه :*
تم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقي، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون .
صدر الأمر الملكي رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وإعادة العمل بدستور عام 1923 .
____
(1)- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_1923
(2) http://www.midanmasr.com/article.aspx?ArticleID=3
0 تعليقات